به گزارش خبرگزاری «حوزه»، پاسخ به شبهات از وظایف مراکز حوزوی و دینی است که این خبرگزاری در شماره های گوناگون به ارائه برخی از شبهات و پاسخ های آن، برگرفته از «مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم» خواهد پرداخت.
* شبهه
حقوقي كه در اسلام براي زنان در نظر گرفته شده، متناسب با زمان نزول وحي بوده و امروزه به دليل تغيير شرايط و نحوه زندگي انسان‌ها، آن احكام نيز بايد تغيير كنند!
* پاسخ
نقد و بررسي:
يكي از ويژگي هاي روزگار ما، گرفتاري ذهني بسياري از مردم دين‌دار دربارة تنافي و يا همراهي احكام ديني و حقوق امروزي، و به طور كلي دستاوردهاي دنياي جديد در حوزه مسائل انساني است. از جمله اين تنافي و تناقض ها مي توان به حقوق و احكام زنان و يا قوانين جزايي اسلام اشاره كرد.
يكي از راه حل هايي كه از سوي برخي دين پژوهان و نويسندگان معاصر ارائه شده است، موقت بودن احكام ديني، به خصوص در عرصه روابط اجتماعي و به تعبير ديگر احكام معاملات است. مهم‌ترين دليلي هم كه براي موقت بودن اين احكام بر آن تكيه مي‌شود، تناسب اين قوانين با روزگار سنت و بلكه زندگي عرب جاهلي و رسومات قبيلگي است.
اين نوشته به بررسي اين مدعا مي‌پردازد و البته نكاتي كه مطرح مي‌شوند همه به صورت اشاره خواهد بود.
1. در مدعاي فوق، تلاش شده كه با يافتن مشابهت‌هايي بين دو نظام حقوقي قبيله‌اي و احكام اسلام، اين احكام را مربوط به آن دوران معرفي كنند. مثلاً اين كه در ميان اقوام عرب، زن موجود فرودستي بوده است را در كنار تفاوت‌هاي زن و مرد در زمينه ارث و ديه و.... قرار داده و نتيجه مي‌گيرند كه پس، اين احكام مخصوص آن نوع از زندگي است.
نخستين پرسشي كه در بدو نظر به ذهن مي‌آيد اين است كه چه لزومي دارد اسلام قوانين خود را براساس زندگي عربي و يا مطابق با آن شيوه از حيات و نظام اجتماعي، جعل كند. در حالي كه بنا بوده است كه پيامبر اسلام غل و زنجيرهاي تفكرات گذشته را از دست و پاي مردم باز كند.1
نيک مي‌دانيم كه با رعايت باورها و رسومات اقوام و انسان‌هاي گذشته، هدف انبياء برآورده نمي‌شود، مگر اين كه بگوييم اين احكام و قوانين به گونه‌اي هستند كه توانايي رساندن انسان به كمال را دارند كه در اين صورت بايد در ساير زمان‌ها نيز مورد عمل قرار گيرند.
ممكن است گفته شود كه مدارا با مردم و رعايت باورهايي كه در درون ايشان ريشه دارد، خود نوعي شيوه تبليغ و دعوت مردم به اسلام بوده است كه اصطلاحاً به آن تقيه مداراتي گفته مي‌شود. ولي به نظر مي‌رسد كه اصل تقيه مداراتي مربوط به زمان پيامبر اسلام بوده و با رحلت ايشان، ديگر اين اصل، موضوعيت خود را از دست داده است؛ زيرا ايشان دين را كامل كرده و تمامي احكام را بيان نموده‌اند و در واقع دين، كامل و نعمت اسلام تمام گشته است2 و لذا ديگر موضوعي براي تقيه مداراتي با مردمان خو کرده به آداب و اخلاق جاهلي، باقي نمانده است. به علاوه كه در موارد فراواني نقض همين اصل نيز مشاهده مي‌شود، يعني پيامبر بزرگ اسلام، با وجود مخالفت‌ها و عدم پذيرش برخي از احكام، آن احكام را اعلام و عمل كرده‌اند. احكامي همچون ازدواج پيامبر اسلام با زينب بنت جحش، كه همسر فرزند خوانده پيامبر بود و در نظر مردم و براساس باورهاي ايشان، عروس و محرم پيامبر بود.3 همچنين، احكام مربوط به زنان، همانند مالكيت، ارث بردن، و... كه همه از امتيازات جديدي بود كه اسلام به زنان اعطاء كرد و تا روزگار اسلام، اين امتيازات يا وجود نداشتند و يا به اين شكل كه اسلام بر آن تأكيد دارد نبودند.4 بنابر اين اگر بنا بود كه قوانين بر اساس زندگي مردم آن زمان شكل بگيرد و يا پذيرش و عدم پذيرش اين احكام از سوي مردم ملاحظه شود، هيچ يك از اين احكام اعلام نمي‌شد.
نكته ديگر اين كه صرف وجود شباهت بين احكام اسلام و نوع زندگي آن روز عربستان نمي‌تواند دليل اين باشد كه بگوييم اين احكام فقط براي حل مشكلات جامعه بدوي آن روزگار آمده‌اند. به تعبير ديگر ملازمه‌اي بين اين دو امر مشاهده نمي‌شود و براي اثبات اين مدعا نيازمند دلايلي هستيم كه اختصاص احكام به آن دوران را برساند. چرا كه نمي‌توان صرفاً از دو گزاره "در آغاز نزول شريعت اسلام زن موجود فرودستي بوده" و "اسلام ديه زن را نصف ديه مرد مسلمان قرار داده است" نتيجه گرفت "اسلام اين قانون را به دليل نگاه عرب به زن چنين وضع كرده است"، بلكه براي منتج بودن اين قياس نيازمند مقدمات يقيني ديگري هستيم.
كاملاً منطقي به نظر مي‌رسد كه خداوند متعال، قانوني را وضع كند كه براي چند جامعه مختلف با فرهنگ‌ها و تمدن‌هاي مختلف مفيد باشد. چنان كه در ميان قوانين بشري نيز مي‌توان قوانين و ضوابطي يافت كه قرن‌هاست در زندگي بشر جاري هستند.
مورد نقض ديگري كه مي‌توان براي اين ادعا پيدا كرد اين است كه براساس اين پيش فرض (يعني ابتناء قوانين اجتماعي اسلام بر نوع روابط جوامع پيشين)، بايد اين ادعا را در مورد تغييرات مكاني نيز داشته باشيم. يعني در همان زمان شارع نيز اسلام وارد هر كشوري كه مي‌شد، احكام اسلام نيز بايد تغيير كرده و براساس روابط و باورهاي آن جامعه شكل مي‌گرفت. در حالي كه چنين اتفاقي نيفتاده است و هر منطقه‌اي كه اسلام را پذيرفته ملزم به رعايت همين قوانين و احكام بوده است.
2. بحث ديگري كه از ساير مباحث مهم‌تر است اين است كه معيار ثبات و تغيير احكام چيست؟ كسي كه ادعا مي‌كند كه برخي از احكام و يا حتي قوانين عادي بشري تغيير مي‌كنند، بايد براي اين تغييرات علتي جستجو كند.
توضيح آن كه بر اساس باور به خاتميت پيامبر يعني كمال و دائمي بودن تعاليم اسلام و نيز بر پايه اشتراك احكام بين همه انسان‌ها، بايد اصل را بر اين بگذاريم كه هيچ حكم موقتي نداريم، مگر اين كه دليلي محكم، بر موقت بودن آن داشته باشيم.
يكي از مواردي كه امكان دارد قانوني موقت باشد، اين است كه موضوع حكم فقط در زماني خاص بوده و در زماني ديگر آن موضوع يا موجود نباشد و يا به گونه‌اي باشد كه ديگر موضوع آن حكم قرار نگيرد. در اين گونه موارد بايد احراز شود كه موضوع حكم چه چيزي است و پس از تشخيص موضوع، اگر كسي احتمال وجود قيدي در موضوع بدهد كه در دليل حكم نيامده است، به آن احتمال اعتنا نمي‌شود؛ زيرا اگر شارع، چيزي بيش از فهم متعارف از موضوع را مد نظر داشته باشد، بايد آن را بيان كند و عدم بيان قيد و مطلق گذاشتن آن، خود نشانه‌اي بر اين است كه موضوع مقيد به قيد خاصي نيست.
از ديگر موارد موقت بودن حكم، مواردي است كه در لسان آن حكم و به تعبير ديگر در دليل آن حكم، قرينه و يا حتي تصريحي بر موقت بودن آن حكم باشد. مثل حكم اوليه‌اي كه براي زناي محصنه زنان آمده بود و سپس نسخ شد.5
راه ديگر پي‌بردن به موقت بودن احكام را مي‌توان در بحث ترتب علم اصول جستجو كرد. برخي از علما در اين بحث، با تكيه بر بقاي ملاك يك حكم، گفته‌اند كه هر چند امر فعلي وجود ندارد ولي عمل به آن باعث اجزاء مي‌شود6 و از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه اگر حكمي، ملاك خود را از دست داد و ديگر مصلحت و يا مفسده‌اي نبود که حکم در پي استيفا و يا دوري از آن باشد، در واقع آن حكم منتفي شده است. لذا در اين گونه موارد نيازمند آنيم كه بقا يا عدم بقاي ملاك را، به يقين بدانيم؛ چرا كه شك در اين موارد مفيد نيست. شناخت اين نكته نيز به دو صورت مي‌تواند متصور شود: يكي آن كه ملاك حكم را به تفصيل و به صورت يقيني بشناسيم و ديگر آن كه دليلي بر ملاك داشتن و يا نداشتن حكم داشته باشيم، حتي اگر ملاك را به صورت تفصيلي ندانيم.
در بحث احكام و حقوق زنان، هيچ يك از دو صورت فوق حاصل نيست، يعني نه ملاك را تفصيلاً مي‌دانيم و نه دليلي بر عدم بقاء ملاك آن احكام در اين روزگار وجود دارد. آنچه كه به عنوان دلايلي بر ملاك نداشتن اين احكام، اقامه شده است و مي‌شود، هيچ يك يقيني نيستند و در بهترين حالت مورد ظن هستند كه دليلي بر حجيت اين نوع از ظنون وجود ندارد. در حالي كه مي‌دانيم اصل، بر دائمي بودن احكام است.
3. برخي با تمسك به اين نكته كه احكام شرعي در درجه اول بايد عادلانه باشند و اين احكام، امروزه از سوي عقلاء، عادلانه تلقي نمي‌شود، در واقع مدعي شده‌اند كه اين احكام، اصلي‌ترين ملاك حكم شرعي، يعني عدالت را از دست داده‌اند، پس روزگار آن‌ها بر سر آمده است.
آنچه در اين ميان قابل تأمل است اين است كه آيا ملاك عادلانه بودن يك قانون و يا يك حكم شرعي، در همه موارد، قضاوت انسان‌هاست؟ اين معيار از كجا ثابت شده است؟ آيا همين اختلاف نظر در دو زمان، دليل روشني بر اين نيست كه نمي‌توان همه جا در شناخت مصاديق عدالت، به فهم عرفي تكيه كرد. به علاوه كه در زمان حاضر نيز بسياري از دين‌داران و اهل شرع با دلايل مختلف پيشيني و نيز پسيني، مدعي عادلانه بودن اين احكام مي‌باشند و اين نشان‌گر اين است كه چنان نيست كه همه عقلاء، اين احكام و ضوابط را خلاف عدل بدانند. نيز چه دليلي داريم كه انسان‌هاي زمان شارع اين احكام را عادلانه بدانند؟ آيا چنان نبوده است كه ايشان با اعتمادي كه به پيامبر داشته‌اند و نيز با تكيه بر صفت عدل و نيز علم الهي اين احكام را عادلانه دانسته‌اند و در پي آن نبودنده‌اند كه مصالح واقعي اين احكام را بشناسند؟
از آنجا كه ما معتقديم كه احكام بر اساس مصالح و مفاسد واقعي جعل شده‌اند، پيش‌فرض ادعاي موقت بودن و غيرعادلانه بودن برخي از احكام ديني، مبتني بر اين پيش فرض است كه همه اين مصالح و مفاسد امروزه شناخته شده‌اند. روشن است که چنين ادعايي، مدعايي است بس بزرگ و نيازمند دليلي است كه استحكامش بتواند پيش فرض جهل بشر نسبت به مصالح و مفاسد واقعي را از بين ببرد، كه دست كم در ميان نوشته‌هاي معتقدان به موقت بودن اين احكام، نشاني از چنين دلايلي وجود ندارد.
بحث عدالت و معيار آن، پيش و بيش از آن كه بحثي فقهي و يا كلامي باشد، بحثي فلسفي است و ابتدا بايد معلوم شود كه عدالت چيست؟ آيا قابل شناخت و تعريف و تبيين هست يا نه؟ و آيا مصاديق عدالت قابل شناخت عقلي هستند يا نه؟ صحت و سقم شناخت انسان‌ها در اين ميان با چه معياري فهميده مي‌شود؟ آيا شارع همين عدالت مد نظر عقلاء را ملاك تشريع قرار داده است و يا خود معياري براي تعيين مصاديق عدالت دارد؟ و پرسش‌هايي از اين قبيل، كه جاي خالي آن در نوشته‌هاي نظريه‌پردازان اين انديشه‌ها به چشم مي‌خورد.
نويسنده اين سطور را باور بر اين است كه تلاش در تبيين بيش‌تر و بهتر اين مباحث، تلاشي است در راه تفقه در دين.
پي‌نوشت‌ها:
1. چنان كه در آيه شريفه 157 از سوره اعراف مي فرمايد: "و يضع عنهم إصرهم و الاغلال التي كانت عليهم"
2. آيه 3 سوره مائده: "اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا"
3. آيه 37 سوره احزاب
4. ر.ك: طباطبايي، سيدمحمد حسين (علامه)، الميزان، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، قم، 1371، چاپ 5، ج 2، ص 266-276
5. آيه 15 سوره نساء: "فامسكوهن في البيوت حتي يتوفهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا." ر.ك: الطبرسي، فضل بن الحسن، مجمع البيان، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، چاپ افست، ج 3-4، ص 20
6. به عنوان نمونه ر.ك: خراساني، محمدكاظم، كفاية الاصول، مؤسسة النشر الاسلامي، قم 1415، ص 166
